تشریح اقدامات ستاد حقوق بشر در قبال قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل

به گزارش خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حکیمی معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در این مورد گفت: با دریافت متن انگلیسی پیش نویس قطعنامه پیشنهادی کانادا برای ارائه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد(نشست 71) در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با لحاظ فرجه محدود، ضمن تشکیل جلسات مستمر کمیته پاسخگویی و دعوت از نمایندگان محترم نهادهای ذیربط و آنالیز گفتگو پیرامون مندرجات آن که در حدود پنج صفحه و بیست و سه بند نگارش یافته بود، متن نقد پیش نویس قطعنامه مذکور را به صورت مستدل و مستند در چهل صفحه تهیه و تدوین نمودیم و ترجمه انگلیسی آن را در سی و نه صفحه به وسیله وزارت امور خارجه برای دفتر نمایندگی کشورمان در نیویورک ارسال داشتیم که پس از تکثیر در زمان طرح قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بین کشورهای عضو مجمع عمومی توزیع شد.

تشریح اقدامات ستاد حقوق بشر در قبال قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل

طبق رویه کاری سازمان ملل متحد ابتدا پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی با توجّه به ارتباط موضوعی در یکی از کمیته های شش گانه مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب جهت رأی گیری مجدّد به مجمع عمومی ارجاع می شود. قطعنامه اخیرالصدور حقوق بشری علیه کشورمان نیز در اواخر آبان ماه امسال در کمیته سوم تصویب و بر اساس رویه کاری مذکور اخیرا در مجمع عمومی به رأی گذاشته شده است. این قطعنامه به صورتی غیر واقع بینانه و تبعیض آمیز و بر اساس استانداردهای دوگانه دولت های غربی و با رویکردی مغرضانه و سیاسی به تصویب رسید که البتّه با توجّه به استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر مردود و فاقد ارزش است. چنین رویکردی موجب بی اعتمادی افکار عمومی دنیای به سازو کارهای بین المللی حقوق بشری می شود.

اگرچه پیش نویس قطعنامه حاوی ادعاهای بی اساس و تکراری بوده است امّا اقتضاء داشت که به طور مفصّل نقدی مدلّل به هر یک از بندهای آن ارائه شود، که در این راستا اقدام نمودیم و تأکید می نمائیم این قطعنامه که بر اساس اغراض سیاسی و اعمال فشار بعضی کشورهای ناقض حقوق بشر مانند آمریکا و بعضی متحدان اروپایی آن از جمله کانادا صادر شده است، با لحاظ کارنامه ننگین آنها در مشارکت برای جنایات علیه بشریت در کشورهای دیگر مانند یمن، بحرین، سوریه، عراق و افغانستان و همچنین ترویج نژادپرستی، اسلام هراسی و تجاوز آشکار به حقوق شهروندان خودشان و علیه پناهندگان، فاقد وجاهت و ارزش است.

حکیمی اضافه نمود: ما در مقدمه نقد پیش نویس قطعنامه تصریح نموده ایم: جمهوری اسلامی ایران نظام مردم سالار برآمده از انقلاب اسلامی است که با تکیه بر ارزش های اسلامی و آموزه های عمیق دینی، انسانی و اخلاقی توانست مردم ایران را از نقض فاحش حقوق بنیادین و ستم های رژیم استبدادی پادشاهی مورد حمایت غرب، برهاند. این انقلاب پیامها و برنامه های نجات بخش در حوزه های مختلف به ویژه توجّه به لزوم مبارزه با سلطه خارجی و مقابله با وضعیّت أسف بار انحطاط یافته نظام بین الملل، هژمونی دنیای سازی و تشدید فشار به ملّت های مظلوم و کمتر توسعه یافته، ارائه نمود که مورد استقبال کشورها نیز نهاده شد و امروز به شکوفایی خود رسیده و در بُعد ملّی توانسته است افزون بر تأمین شایسته استقلال کشور، با سلطه خارجی نیز مقابله و در این راه تحریم های غیرقانونی، زورمدارانه و یکجانبه که حقوق بشر مردم ایران را به طور وسیعی پایمال نموده به خوبی تحمّل کند، به علاوه برنامه های متعددی را برای ارتقاء حقوق مردم از جمله در حوزه بهداشت، آموزش عمومی و عالی، اصلاح و بهبود قوانین و تحقّق عدالت به اجراء درآورد.

همچنین برنامه ریزی موفّق کشور برای برطرف اتهامات ساختگی تهدید ایران در حوزه هسته ای منجر به برجام گشت که به رغم بدقولی های طرف غربی خصوصاً آمریکا، توانسته به اصلاح تلقی های نادرست در خصوص توانایی های هسته ای جمهوری اسلامی ایران یاری نماید. تا جایی که امروزه تمایل و اصرار جامعه دنیای به پذیرش نقش مثبت و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در مقابله با تروریسم و افراطگرایی، بیش از پیش مطرح شده است. باید توجّه داشت در مقطع حاضر خطر فراگیر و عظیم تروریسم در منطقه خاورمیانه و تسرّی آن به سایر نقاط دنیا، مبارزه با این پدیده شوم را به مثابه حمایت از حقوق بشر در آورده است و در نتیجه میزان جدیّت کشورها در مبارزه با تروریسم، بهترین شاخص برای ارزیابی آنان در وفاداری به ارزشهای انسانی و حقوق بشری تلقی می شود. جای خوشوقتی است که سیاست های منطقی و ممتدّ جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با این پدیده شوم، پس از قریب شش سال برای جامعه دنیای نمایان گشته و مورد استقبال نهاده شده است. جمهوری اسلامی ایران در حوزه داخلی نیز به پیشرفت های زیادی نائل آمده، چنانکه در گزارش های بین المللی و حتّی پیش نویس قطعنامه سیاسی و غیرقابل پذیرش حاضر نیز در بندهای زیادی به آنها تصریح شده است.

جای بسی شگفتی است کشوری با توسعه یافتگی ایران که نظام دمکراتیک و مردم سالار آن با تکیه بر رأی مردم و برگزاری انتخابات های متعدد، کشور را به خوبی اداره و به اهداف عالی و توسعه بیشتر اجتماعی، فرهنگی و مالی نزدیک می کند، تنها به دلیل سیاست خارجی مستقل و مخالف با سلطه و هژمونی بعضی کشورهای غربی به ویژه آمریکا مورد هجمه، سیاه نمایی و اتهام زنی های غیرمنصفانه قرار میگیرد و علیه آن به طور مستمر در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قطعنامه حقوق بشری بنا می شود، در حالیکه این کشورها موارد فاحشی از نقض حقوق بشر را در داخل و فرا سرزمین خود مرتکب می شوند و حتّی متّحدین نزدیکی دارند که بویی از دمکراسی نبرده و در ارتجاع کامل به سر می برند و یا سالهاست که به اشغال و کودک کشی اشتغال دارند ولی در سایه حمایت آنان مورد هیچ انتقاد جدّی از سوی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر قرار نمی گیرند.

متأسّفانه ارائه پیش نویس قطعنامه وضعیّت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به هفتادویکمین اجلاس مجمع عمومی (پیش نویس قطعنامه شماره A/C.3/71/L.25) چنان که گفته شد بدون در نظر دریافت حقایق موجود و واقعیّات ایران تهیّه شده است.

مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در متن نقد پیش نویس قطعنامه آورده ایم: جمهوری اسلامی ایران پاسخ های مستدلّ و مستند خود را نسبت به پیش نویس گزارش دبیرکل سازمان ملل متّحد و همچنین پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه برای ارائه به هفتادو یکمین اجلاس مجمع عمومی تهیّه و تدوین نموده و به وسیله نمایندگی دائم کشور به دفتر کمیسر عالی تقدیم داشته است. انتظار دارد بانیان پیش نویس قطعنامه مفاد آنها را با دقّت و حسن نیّت مورد امعان نظر قرار دهند تا به عدم ضرورت پیشنهاد پیش نویس قطعنامه حاضر وقوف یابند. به علاوه اگرچه پیش نویس قطعنامه، سیاسی، غیرمتوازن و مبتنی بر ادّعاهای تأیید نشده است، امّا در چندین بند (بندهای یک الی شش) به پیشرفت های مختلف کشور در حوزه هایی مانند ارتقاء قوانین و مقررات، تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با نهادهای مبتنی بر معاهدات، حسن رفتار با پناهندگان و نظایر آن اذعان نموده که مبیّن سیاست های مثبت و اراده جدّی دولت ایران برای ارتقای حقوق بشر در همه زمینه ها است و با اندک انصافی، غیرمنطقی بودن پیشنهاد چنین پیش نویس قطعنامه ای به اثبات می رسد.

حکیمی اضافه نمود: در قسمت دیگر متن نقد پیش نویس قطعنامه به اقداماتی نظیر: ارتقای حقوق زنان، حقوق اقوام اقلیت های مذهبی، آزادی بیان، ارتقاء تحقّق هرچه بیشتر عدالت به وسیله اصلاح بعضی قوانین و رویه ها، اهتمام به توسعه همکاری های حقوق بشری در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و دوجانبه و همکاری با سیستم حقوق بشری ملل متحد، حضور و ارائه گزارش های ملّی دوره های اوّل و دوم یو.پی.آر، دعوت از دو گزارشگر ویژه (حق غذا و اقدامات قهری یکجانبه)، ارتقاء همکاری و تعامل سازنده با دفتر کمیسر عالی، همکاری با نهادهای معاهده ای، میزبانی از میلیون ها نفر پناهنده و توجّه به امر آموزش آنان تصریح نموده ایم .

وی توضیح داد: به علاوه به مقررات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات اعدام برای جدّی ترین جرائم از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر آمیخته با جرائم تروریستی و نحوه برقراری دادرسی عادلانه با پیش بینی مراحل مختلف دادرسی، توجّه قانونگذار کشورمان به مجرمین زیر 18 سال، توجّه قانونگذار قانون اساسی و نیز قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی به نفی هرگونه شکنجه، پیش بینی تضمین های لازم برای رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید و رعایت حقوق متهم در تمامی مراحل رسیدگی از کشف، تحقیقات و محاکمه تا اجرای حکم، رعایت حقوق زندانیان به وسیله اجرای قوانین و مقررات موجود در حد استاندارد، توجه به جامعه مدنی بر اساس موازین قانونی، توجّه به آزادی بیان و مبانی قانونی آن، توجّه به بهداشت و درمان زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان، مشارکت زنان در امور مالی و اجتماعی، آموزش، مشارکت سیاسی زنان، مکانیسم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، اشاره به کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری متعددی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پاسخگویی در خصوص کلیّه ادعاها و مکاتبات حقوق بشری با سابقه دیدار 7 گزارشگر موضوعی از کشورمان، تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین المللی کار، یونسکو، یونیسف و سایر نهادهای بین المللی، ضمن پاسخگویی مدلّل به ادعاهای نادرست مطروحه تصریح نموده ایم.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر اضافه نمود: در انتها نقد قطعنامه آورده ایم: درخواست پیش نویس قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل مبنی بر ارائه دو گزارش موازی حقوق بشری به هفتادودومین اجلاس مجمع عمومی و نیز نشست 34 شورای حقوق بشر دوباره کاری محسوب شده و موجب اتلاف وقت و بودجه ملل متّحد است؛ این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، اصلی ترین نهاد تخصّصی حقوق بشری بوده که به وسیله مکانیزم یو.پی.آر، وضعیّت کشورها را به طور مساوی مورد برررسی قرار می دهد. به علاوه این امر با پیشرفتها و کوشش های کشور در جهت ارتقاء حقوق بشر و تداوم مساعی جاری در این رابطه در تناقض بوده و صرفاً می تواند در راستای افزایش تعداد گزارش ها و اسناد تکراری، تلقّی و غیرسازنده ارزیابی شود.

و در سخن پایانی تأکید نموده ایم: با عنایت به موارد عدیده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در موضوعات حقوق بشری که در پیش نویس گزارش حاضر نیز به آن اذعان شده و توجّه به نکات جامع اشاره شده در فوق و مبانی استدلالی مطروحه و نیز روند رو به گسترش تعاملات سازنده موجود در عرصه حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری از کشورها و مراجع منصف و علاقه مند به ارتقای واقعی حقوق بشر در عرصه دنیای، انتظار دارد نمایندگی کشورهای مختلف در سازمان ملل متّحد، ضمن توجّه و تعمّق در موارد مطرح شده، موضع سازنده ای را در قبال پیش نویس مورد بحث، اتّخاذ نموده و با رأی مقتضی آن را از دستور کار خارج سازند.

منبع: خبرگزاری مهر

به "تشریح اقدامات ستاد حقوق بشر در قبال قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تشریح اقدامات ستاد حقوق بشر در قبال قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید